الأربعاء، 27 يونيو، 2012

جربنا دستوركم فحان وقت دستورنا

لطيبتنا ولأيماننا بأن هذه المطالب تضايق بيت الحكم فصمتنا ساعين لتحقيق توازن سياسي معهم
والمشي بخط متساوي مع هذا النظام 
لكن اكتشفنا اليوم ان صمتنا تُرجم بشكل خاطئ منهم بأعتقادهم اننا كشعب اصبحنا غير قادرين على تحقيق ارادتنا 
ما قبل تاريخ ٢٠-٦-٢٠١٢ لم تكن مطالبنا أكثر من تطبيق القانون و تحقيق مشروعات تنمويه ملزمه من قبل اي سلطه تحترم شعبها
ولكن اعتقادهم انهم اكثر قوه منا كأُمه جعلهم يتمادون 

فأتينا بما تخشاه نفسهم وبما هو حق من حقوق الشعب 

فخطوتنا القادمه لأصلاح شأن وطن
الذي كنتم عاجزين عن تحقيقه

لن نخطو بما خطاه اباءنا واجدادنا فلكل زمان دوله ورجال
فأننا وجدنا لنصنع المستقبل ولا نعيش على الماضي

حكمكم للبلاد لا يعني مطلقاً انكم تملكون العباد
 واموالهم وحقوقهم وحرياتهم

كذبتم كذبه وصدقتموها بأننا دوله ديمقراطيه
 ونحن ابعد ما نكون اننا دوله تنعم بالديمقراطيه المطلقه
ديمقراطيتنا مفصله على قياسات متعدده
من يرضى عنه بيت الحكم يوسعون له ثوب الديمقراطيه
ومن لا يرضى عنه بيت الحكم ضيقو وقصرو له ثوب الديمقراطيه

اي ديمقراطيه تُلغى قرار شعب 
واي ديمقراطيه تحبس مواطن لأجل ابداء رأي 

لذلك اصبح من الواجب علينا كشعب ان نوحد ثوب ديمقراطيتنا ونجعله بقياس واحد وبمفهوم الديمقراطيه المطلقه

مع التنازل او التمسك بأمر واحد ان تكون الاماره للصباح
نحن لسنا بطلابين حكم ولا نسعى له ولا يهمنا الوصول له اصلاً
لأننا شعب والشعب اسمى من المناصب 

كما قالوها يجب ان يكون هناك تعديلات دستوريه
واقولها ان الشعب سيُعدل هذا الدستور

وسأطلق العنان بأمتعاضي عن هذا الدستور
خصوصاً بأختيار رئيس الوزراء

الامير له الحق بأختيار رئيس الوزراء  حسب ما نص عليه الدستور
واصبح هذا المنصب هو تهيأة الرئيس الذي دائماً يكون من ابناء الاسره الحاكمه 
ان يكون الحاكم القادم
ولا اعلم لماذا احتكر هذا المنصب اصلاً لأبناء الاسره الحاكمه 
الذي لم يحدد بالدستور بين قوسين ان يكون من ابناء الاسره الحاكمه 

وارتضينا لهم المنصب ولم نكُن مُجبرين
ولكن ان يُحصن بحصانه اللا حساب واللا عقاب هذا امر مرفوض 

كيف نرضى بأن اي استجواب يقدم لرئيس الوزراء نعلم ان سيتبعه حل لمجلس اختاره الشعب

تُحل ارادة شعب من اجل منصب رئيس الوزراء الذي يعتليه دائماً شيخ


تفسيري الوحيد انه عبث بأختيارات الشعب

كيف نرضى ان يصرف رئيس وزراء من اموال الشعب ويسند الامر انها اوامر شفويه

انا لا ارضى كائن من كان ان يعبث بمالي مهما اعتلى منصبه
 فالمال زينة الحياة الدنيا فمن غير المقبول ان اسمح لكم ان تعبثو بزينة حياتي 

وهناك أمر اصبح يشغلني
بعد الاحكام التي صدرت

وهنا مثل 
والمثل يضرب ولا يقاس 

 اذا تصرف الحاكم بأموال الشعب دون الرجوع لمجلس الامه كما نص عليه القانون والدستور
ما هو السبيل لارجاع الاموال ؟؟

جربنا دستوركم الذي لم تحفظو فيه كرامتنا واموالنا واداره البلاد 
وحان الوقت لتجربو دستورنا